والي المدية يَعِد أفراد الحرس البلدي ببني سليمان بسكنات اجتماعية

ثمّن ممثل الحرس البلدي بدائرة بني سليمان بولاية المدية جهود والي الولاية عباس بداوي خلال لقاء مع المنتخبين والمجتمع المدني ببلدية مقر الدائرة بإنجاز مسجد في الوسط الحضري ومجمع والتهيئة ببلدية سيدي الربيع، بصفتها بلدية نائية، كما أن الدائرة بها 260 عون للحرس البلدي من بينهم 05 شهداء، مشيدا في هذا المتدخل بما قدمته هذه الفئة إلى هذه الولاية، داعيا الوالي إلى إنقاذها وإعادة النظر في وضعية هذه الشريحة بتمكينها  من حصة من السكن الاجتماعي.

وقال بداوي في ردّه على ممثل الحرس البلدي بأنه ليس هناك من ينكر ما قدمته الأسلاك الأمنية المختلفة في هذه الفترة، مؤكدا بأن فئة الحرس البلدي لا تخضع إلى معايير في مجال توزيع السكن الاجتماعي الايجاري، وستمنح لها الأولوية باعتبارهم في صميم اهتمام الولاية، كما أن الأولويات يتم ضبطها مع جمعية الحرس البلدي، وأن مصالحه ستتكفل أيضا بكل الطلبات المعبر عنها شريطة عدم ثبوت أي مانع، وأن التنمية حسبه ستبقى متواصلة وبخاصة في أربع مناحي الحياة «التربية، السكن، المياه والصحة» التي رفعت السلطات العليا عنها التجميد. 

أعوان الحرس البلدي يطالبون باحترام تعليمة الداخلية بشأن السكن الاجتماعي:

طالب أعوان الحرس البلدي بجيجل من السلطات الولائية التدخل لدى رؤساء البلديات و الدوائر لاحترام تعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و التي تنص على منحهم عددا معتبرا من السكنات، خصوصا لفئة الأرامل و المعطوبين.

و أوضح ممثلو تنسيقية الحرس البلدي بجيجل في حديثهم للنصر، بأنهم تأسفوا مؤخرا من طريقة تعامل السلطات المحلية ببلدية الأمير عبد القادر، أين قامت بمنح 03 سكنات من أصل 72 مسكنا معلنا عنه عبر قائمة المستفيدين، و هو الأمر الذي أقلق المعنيين، و قال المتحدثون بأن الحصة غير كافية، إذ كان من المفترض أن يتم منح ست سكنات على الأقل لعائلات الحرس البلدي، مشيرين بأن عدد الطلبات المودعة عبر البلدية يقدر بحوالي 70 طلبا، و جلهم من عائلات معوزة و أرامل أصدقائهم بالحرس البلدي.
و أضاف، المتحدثون، بأن السبب وراء قيامهم بطلب مقابلة والي الولاية، أمس، يرجع إلى أن العديد من البلديات لا تحترم تعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و التي تنص بأنه يجب أن يتم تخصيص عدد معتبر من السكنات الاجتماعية للحرس البلدي، لا سيما الأرامل و المعطوبين، مؤكدين بأن التعليمة أضحت حبيسة الأدراج عند بعض مسؤولي البلديات و الدوائر، و قال المعنيون بأن السلطات الولائية قد وعدت بالنظر في المشكل المطروح. 

Ajouter une légende

تنسيقية الحرس البلدي تثمن قرارات وزارة الداخلية

تنسيقية الحرس البلدي تثمن قرارات وزارة الداخلية

جاء في بيان للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي بعد اللقاء الذي عقدته يوم 29 ديسمبر 2018 بولاية عين الدفلى المتضمن ما يلي.

في المقدمة كانت هناك تنويه من طرف التنسيقية الوطنية للدولة الممثلة في الوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بأن لها إرادة سياسية الكبيرة للتكفل رسميا بملف هذه الفئة وإزالة كل العقبات التي تعرقل تسيير هذه المسألة. واتخاذ قرارات استثنائية مرفقة بترقية اجتماعية. وأنها اتخذت جملة من القرارات في سبيل حل إشكالية هذه الفئة والتكفل بانشغالاتها ومطالبها.

في العرض جاء فيه القرارات التي تحدث عنها البيان وهي:

1-      منح عناصر الحرس البلدي صفة متقاعدي وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وبالتالي الاستفادة من كل الامتيازات المسموح بها قانونا لهذه الهيئة.

2-      الاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي، والسماح بدراسة ملفاتهم مع أخذ بعين الاعتبار الراتب الشهري الذي يفوق24000,00 دج.

3-      إعادة النظر تدريجيا في منحة التقاعد ومنحة العطب والأمراض المهنية وحوادث العمل وضحايا الإرهاب.

4-      إعادة إدماج الأعوان المشطوبين ضحايا الأخطاء الإدارية.

في الخاتمة اعتبرت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي كل هذه القرارات إنجازا كبيرا في تاريخ الحرس البلدي تحقق بفضل التوعية و الوسطية و منهجية الحوار، مشيرة إلى الابتعاد عن سيناريوهات الفوضى وعدم تكرارها.  وجددت التنسيقية الوطنية عزمها تحصين وتثمين هذه المكتسبات بجانب مشروع الوئام المدني والمصالحة الوطنية والعمل على تقوية الجبهة الاجتماعية حفاظا على السلم والاستقرار، و دفاعا عن كل المكتسبات المحققة.

Ajouter une légende